قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تعمل على إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين، من المتوقع أن تتضمن زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
أضاف في بيان أن التيسيرات التي تخص الضريبة العقارية ستتضمن السماح بإسقاط الضريبة في الأزمات، وسدادها إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن
المالية تعزم زيادة حد إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
0
وزير المالية أحمد كجوك