يواصل جهاز تنمية المشروعات التوسع في إتاحة منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات، وبخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال دعم التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أهم أدوات التمويل المتوسطة الأجل وأحدث الأساليب المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات تمويلية.
ويعمل الجهاز على دعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية منذ بدء التصريح لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ تمويلات بإجمالي نحو 754.5 مليون جنيه لتمويل 25 عقدًا مع قرابة 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل في هذا المجال، وهو ما أسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا.
وفي سياق استكمال التعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. وقّع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجانبين.
ويُعد العقدان الموقّعان بداية للتعاون بين الجهاز وشركة كاتليست، بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يستهدف توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يدعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية منها، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد رحمي استمرار الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم هذه المشروعات وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.