أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن آخر موعد للتقديم على طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة ينتهي في 13 يناير المقبل، موضحة أن فترة التقديم الحالية تمتد لثلاثة أشهر بدأت في أكتوبر الماضي.
وأضافت “عبدالحميد”، خلال تصريحات صحفية، أن الصندوق قد يمد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية في حال الحاجة، مع الحرص في الوقت نفسه على تسريع حصر الأعداد تمهيدًا لتخطيط وتنفيذ المشروعات السكنية وتحديد مواقعها.
وأوضحت أن الإقبال على التسجيل مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تخصيص مركز اتصال (كول سنتر) للرد على استفسارات المواطنين، إلى جانب التعاون المرتقب مع مكاتب البريد لمساعدة غير القادرين على التعامل الإلكتروني في استكمال استمارات التقديم مقابل رسوم رمزية.
وأضافت أن 99% من إجمالي المسجلين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من مستأجري قانون الإيجار القديم، في حين لم يتجاوز عدد المتقدمين للحصول على وحدات تجارية أو إدارية بديلة نحو 700 شخص فقط، ما يعكس تركّز الطلب بشكل أساسي على الوحدات السكنية.
وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تسجيل أكثر من 50 ألف مستأجر حتى الآن على المنصة الإلكترونية لطلب السكن البديل ضمن ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى وجود نحو 140 ألف استمارة ما زالت بحاجة إلى استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.