تدرس الحكومة المصرية إعداد دراسة شاملة لحماية صناعة الأتوبيسات المصنعة محلياً.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لتصريحات مسئولين مع “الشرق بلومبرج”، فإن الدراسة تأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة لوضع وضبط التشريعات المنظمة لقطاع تصنيع الأتوبيسات في البلاد.
وقفزت مبيعات الأتوبيسات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 59% لتصل إلى 8.9 ألف أتوبيس، منها 7 آلاف أتوبيس مصنعاً داخل مصر بنسبة نمو سنوية تبلغ 73.7%، ما يعكس الحاجة لتوفير حماية عاجلة للصناعة ودعم سلاسل التوريد المحلية للحفاظ على وتيرة النمو.
ومن المتوقع أن تستغرق مدة الدراسة نحو 3 أشهر، وستتضمن مقترحاً بإعفاء المكونات المستخدمة في التصنيع المحلي من الرسوم الجمركية، بهدف رفع القدرة تنافسية المصنِّعين ودعم توسع الشركات في خطوط إنتاج جديدة، خاصة في ظل توجه الدولة للتصنيع المحلي وإنتاج مركبات الطاقة النظيفة.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في مايو الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة كمية الإنتاج السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة.