كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنها تستهدف تحقيق صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار في 2026، مستفيدة من الطلب العالمي المرتفع وبالتعاون مع الجهات الحكومية .
جاء ذلك خلال استعراض الشعبة لتقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزّز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
وذكر التقرير أن الذهب العالمي أنهي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم سجل صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار.
ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو، دون أن يغيّر ذلك الاتجاه العام الصاعد.
ومع انطلاق النصف الثاني من العام، عزّز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية، وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.
وفي شهر أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين عالميًا.
واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، مؤكدة تصدر الذهب قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال 2025.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.
وبحسب تسلسل الحركة السعرية، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام في يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على مدار الاثني عشر شهرًا.
من جهته، يرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة، بل وتعظيمها على مدار فترات زمنية طويلة.
وأضاف واصف، أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية.