رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 3 أشهر، في مؤشر على تنامي ثقة المؤسسة الدولية في مسار تعافي مصر.
وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يناير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.7% في السنة المالية الجارية و5.4% في 2026-2027، مقارنة مع تقديرات بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في أكتوبر الماضي.
هذه التوقعات للسنة المالية الجارية، التي تنتهي في 30 يونيو، تنخفض قليلا عن تقديرات الحكومة المصرية التي تستهدف نمواً بنسبة 5% بعد نمو نسبته 4.4% في 2024-2025.
يأتي هذا التحسن في نظرة الصندوق بعد قرابة العامين على حزمة الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر، والتي تضمنت اتفاقاً على برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، أسهم في تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وفي أواخر الشهر الماضي، توصلت بعثة الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحصول القاهرة على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.