قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تلقت نحو 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، عبر المنصة الإلكترونية التي أُطلقت في أكتوبر الماضي، مع مد فترة التقديم بقرار من مجلس الوزراء لضمان إتاحة الفرصة لجميع المستحقين.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الوزارة بدأت فحص الطلبات بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية، لتحديد المستحقين وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف.
وأوضح الشربيني، أن الدولة تعتمد عدة آليات لتوفير الوحدات البديلة، تشمل الإيجار المدعوم لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا بحد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، والإيجار التمليكي الذي ينتهي بتمليك الوحدة بعد مدة محددة، إلى جانب برامج التمويل العقاري لمن لديهم القدرة المالية، وخيار الشراء المباشر من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.