ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية في عام 2025 بنسبة 17% لتسجل نحو 48.5 مليار دولار مقابل نحو 41.5 مليار دولار خلال 2024.
وكشف التقرير الذي تلقاه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، عن تسجيل الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة 5%، حيث بلغت خلال عام 2025 نحو 83.1 مليار مقابل 79.3 مليار دولار في 2024.
وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% حيث بلغ 34 مليار و447 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليار و869 مليون دولار خلال العام السابق 2024.
وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وشملت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 الإمارات، وتركيا، والسعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و803 مليون دولار.
وكشف التقرير أن صادرات مصر من الذهب حققت خلال عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار.
كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليار و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار .