قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة تأتي استجابة لاحتياجات السوق، ولا تستبعد وضع قواعد جديدة عند الضرورة، مشيرًا إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة يمنح انطباعًا جاذبًا للاستثمار.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل شقًا رقابيًا وآخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكدًا توقيعه على القرار وانتظار نشره في الجريدة الرسمية. ولفت إلى أن قواعد القيد ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتمكين الشركات من الطرح، وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم الشركات في مراحل النمو، بما يعزز قدرتها على الاستحواذ والتوسع.
وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق من خلال إتاحة حرية الدخول والخروج، منوهًا بأن طبيعة التضخم في مصر لا تشجع المستثمر على البقاء لفترات طويلة، ما يبرز أهمية التعديلات الجديدة في إتاحة فرص التخارج.
وكشف عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات؛ بهدف ضمان نشاط الأسواق المالية على مختلف المستويات.
وأكد أن عملية التطوير لا تقتصر على تعديل القواعد فقط، بل تتطلب قناعة الشركات العاملة في القطاع ذاته، وعدم التركيز على المكاسب الآنية، مع الالتزام الجاد بالإصلاحات الحالية. وأوضح أن مردود هذه الإصلاحات سيظهر على المدى القريب، مشيرًا إلى أن تطوير المشتقات المالية حلم يُتداول منذ عام 2007.