كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، في مبادرة التمويل العقاري والدعم النقدي.
وأشارت عبدالحميد، خلال فعالية تسليم عقود عددٍ من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمدينة “حدائق العاصمة” للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنوك استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلات بإجمالي بلغ نحو 98.9 مليار جنيه استفاد منها 669.4 ألف عميل، فيما قدمت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 19.8 ألف عميل.
وأشارت إلى أن نحو 689 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري والدعم النقدي، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 101 مليار جنيه للتمويل العقاري، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا.
وأضافت عبدالحميد، إجمالي عدد الشركات التي أُسندت إليها أعمال بلغ نحو 1985 شركة، وهو ما أسهم في توفير ما يقرب من 1.35 مليون فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإنجازات والإشادات التي أحرزها الصندوق على المستوى العالمي، مشيرة إلى حصوله على 3 شهادات جودة دفعة واحدة للإلتزام بمعايير الإدارة الدولية، كما حصد الصندوق جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة، وجائزة “شارك روم” لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية.
كما عرضت عبدالحميد نتائج زيارات عدد من الرؤساء ومسئولي المؤسسات الدولية إلى وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومن بينها، زيارة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وزيارة الرئيس ويليام تورتو، رئيس جمهورية كينيا، فضلًا عن زيارات الوفود الرسمية من وزارات الإسكان في دول: زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا، حيث تمت الإشادة خلال هذه الزيارات بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وجودة الحياة المقدمة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن هناك إجماعا دوليا على نجاح المبادرة وظهر هذا من خلال إشادات” البنك الدولي ووكالة “فيتش” والتحالف من أجل الشمول المالي.
وتابعت، “تعد مبادرة “سكن لكل المصريين” خريطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المدمجة، حيث لا يقتصر هدفها على توفير وحدات سكنية للمواطنين فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل دعم التنمية العمرانية وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني مبادئ البناء الأخضر وتعزيز الشراكة الفعالة بين مختلف الأطراف”.