قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن رفع سعر الصرف إلى مستوى 52 جنيهاً يعد خطوة مقصودة تستهدف إبطاء وتيرة خروج استثمارات الأجانب “الأموال الساخنة” من أدوات الدين المحلية.
وأوضح أبو الفتوح، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة قد تسهم في الحد من الضغوط الناتجة عن خروج الأجانب، لكنها في الوقت نفسه ليست كافية لتخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد بشكل كامل.
تراجع الجنيه المصري بشكل حاد أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات أمس الأحد، ليفقد نحو 4% من قيمته، لترتفع خسائره إلى نحو 9% منذ بداية التوترات الإقليمية، في ظل اتجاه المستثمرين الأجانب للتخارج من أدوات الدين الحكومية والأسواق الناشئة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض سعر صرف الجنيه إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع مقابل الدولار.
ويأتي هذا التراجع رغم التحسن الذي شهده الجنيه خلال الأشهر الثمانية الماضية، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب تحسن أداء الصادرات المصرية.
وفي وقت سابق، وأرجع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التحركات الأخيرة في سوق الصرف إلى تقلبات سعرية ناتجة عن التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من العملات حول العالم.
وأكد أن الوضع لا يعكس أزمة دولارية، مشددًا على أن الحكومة تتحرك بمرونة كاملة لضمان توافر النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.