قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دايمًا كسبان».
أضاف كجوك، خلال كلمته في حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أننا نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
وذكر أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضي ونموها بمعدل ٤٢٪ في الربع الأول من العام الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.
ولفت كجوك، إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.
وأكد أننا أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.
أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
وقال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.