تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
وأكدت المنشاوي، على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بتوطين الصناعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التصنيع المحلي.
واستعرض المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات، من بينها التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، إلى جانب التعاون مع الكيانات الصناعية العالمية لنقل الخبرات، وفتح مصانع جديدة داخل الجمهورية لتلبية الاحتياجات المحلية، والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.
وأشار عمران، إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم مناقشة تلك الاحتياجات مع الشركات والمصانع، وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بهدف تذليل المعوقات وتشجيع التصنيع المحلي وفقًا لأعلى معايير الجودة.
كما تناول العرض الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، إلى جانب آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، وجهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن تحديد الصناعات التي تتطلب التوسع في توطينها لدعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق المستهدفات، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة، ويرتقي بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.