أقرت الحكومة فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت (الحديد نصف المصنع) بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
وبموجب القرار، يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من أبريل الجاري بنسبة 13%، وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2026، ضمن خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى السوق المحلي.
ومن المقرر خفض الرسوم تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، لتسجل 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، ثم تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن في العام الثالث، الذي ينتهي في سبتمبر 2028.
ويأتي القرار في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الحديد في مصر نتيجة تزايد تدفقات واردات البليت، والتي أثرت سلبًا على تنافسية المنتج المحلي وضغطت على هوامش أرباح المصانع.
وتستهدف هذه الرسوم خلق بيئة أكثر توازنًا داخل السوق، بما يدعم تشغيل المصانع بكفاءة أعلى، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في قطاع يُعد من الصناعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، وتحفيز التوسع في التصنيع المحلي، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة وتعميق المكون المحلي.