نجح بنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 الخاصة بإدارة المخاطر القانونية للعام الثاني على التوالي، والممنوحة من شركة SWTUV العالمية المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ليواصل بذلك ريادته كأول قطاع قانوني في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يحصل على هذا الاعتماد الدولي.
ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المصرفية الحديثة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين وفقًا للمعايير العالمية.
كما واصل القطاع القانوني بالبنك تحقيق إنجازات جديدة بحصوله على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي، والتي تشمل مختلف الإدارات والوحدات التابعة له داخل مصر وخارجها. ويُعد بنك مصر أول بنك يحصل على هذه الشهادة على مستوى القطاعات القانونية بالبنوك في أفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2021، كما أنه القطاع الوحيد الذي حافظ عليها لخمس سنوات متتالية.
وفي إطار تعزيز نظم الحوكمة، حصل القطاع القانوني بالبنك من خلال إدارته في دولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على مواكبة أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
وأوضح البنك أن هذه الشهادات جاءت بعد عمليات تدقيق ومراجعة شاملة أجرتها الجهة المانحة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية، للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتميز التشغيلي.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، أن الحصول على تلك الاعتمادات الدولية يعكس التطوير المستمر لأنظمة العمل داخل القطاع القانوني بالبنك في الداخل والخارج، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ودعم مختلف الأنشطة المصرفية وفق أعلى المعايير الدولية.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، إلى أن هذه الشهادات تمثل انعكاسًا لبيئة تشغيلية قوية وآمنة تدعم حماية أموال العملاء وتوفر مظلة قانونية موثوقة لكافة المعاملات والأنشطة التي ينفذها البنك.
وأضاف أن هذا النجاح يجسد ثقافة مؤسسية مستدامة ترتكز على الابتكار والريادة، وتؤكد حرص بنك مصر على ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها وأنظمتها بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.