أعلن البنك المركزي المصري إجراء تعديلات جديدة على بعض ضوابط مبادرة دعم القطاع السياحي، بما يسمح بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح لبعض شركات السياحة والجهات المرتبطة بها إلى 4 مليارات جنيه، وذلك عقب موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري موجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أن التعديلات تأتي في إطار استمرار دعم القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به، ضمن المبادرة الممولة من وزارة المالية.
وأكد المركزي استمرار العمل بالسقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه، مع إتاحة استخدام المبالغ المتبقية بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي في 30 أبريل 2026.
وشملت التعديلات كذلك السماح بتمديد فترة تفعيل التمويلات المسجلة وغير المستخدمة لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 أكتوبر 2026، مع استمرار تحديد قيمة التمويل وفقًا لحجم أعمال كل شركة والضوابط المصرفية المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.