أطلقت إنفستجيت مائدتها المستديرة السادسة والعشرين، يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، تحت عنوان «من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة»، بهدف تسليط الضوء على فرص التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي في مصر باعتباره أحد المحركات الأساسية لنموذج التنمية المستقبلية للدولة.
وأدار جلسات النقاش معتز صدقي، المدير العام لشركة ترافكو هوليدايز، بينما شارك في المائدة عدد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم:الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومحمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار للترويج، وهشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.
كما شارك عدد من القيادات التنفيذية بالقطاعين، من بينهم كريم سلطان ومصطفى الشريف من دلتا كابيتال للتطوير العقاري، والدكتور بهاء سالم من السالم القابضة، وعمرو جزّارين من أوراسكوم بيراميدز، وعلاء عاقل من جاز للفنادق، وكريم شافعي من الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وعمر الطيبي من TLD The Land Developers، وأحمد إهاب من مدار للتطوير العقاري.
كما حضرت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، لتطرح رؤيتها حول أهمية الاستثمار المهيكل في تعزيز التكامل بين القطاعين.
مناقشات حول تطوير بيئة الاستثمار والتكامل العقاري–السياحي
تناولت النقاشات محورًا رئيسيًا حول كيفية تحويل العقارات من مجرد مشروعات إنشائية إلى وجهات معيشية وسياحية مستدامة تمثل هوية ثقافية واقتصادية لمصر، مع التركيز على أهمية تحسين التشريعات، وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أبرز التوصيات الصادرة عن مائدة إنفستجيت
أولاً: السياسات والتشريعات
دعت التوصيات إلى تسريع إصدار القوانين المنظمة للتكامل العقاري–السياحي، وتفعيل الرخصة الذهبية لتبسيط دورة الموافقات، إلى جانب تطوير نظام موحد للحوافز الاستثمارية يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية للمشروعات المشتركة.
كما أوصت بإطلاق خريطة قومية للمشروعات العقارية والسياحية المتكاملة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية عبر لجنة دائمة لمتابعة المشروعات وتقييم أدائها.
ثانيًا: تطوير القطاع العقاري
شدد المشاركون على أهمية دمج مكونات الضيافة الفندقية داخل المشروعات العقارية، والتوسع في إنشاء مدن ذكية وتطبيق التحول الرقمي في إجراءات الترخيص والتسويق، إلى جانب ضرورة مراعاة الهوية البصرية ومبادئ الاستدامة في التصميمات العمرانية.
ثالثًا: تطوير القطاع السياحي
ركزت التوصيات على تحسين تجربة السائح وجودة الخدمات، وتنويع أنماط السياحة بين الترفيهية والثقافية والطبية والبيئية، مع التوسع في مشروعات الفنادق التراثية وترميم الأصول التاريخية.
كما دعت إلى تسريع تنفيذ خطة إضافة 300 ألف غرفة فندقية جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويًا.
رابعًا: الترويج والتوعية
طالبت التوصيات بتعزيز الشراكات الدولية لترويج مصر كوجهة متكاملة تجمع بين العقار والسياحة، إلى جانب تحسين تجربة الوصول بالمطارات وتطوير بنيتها التحتية بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار.
خامسًا: الكفاءة التشغيلية والنقل
شملت التوصيات تطوير منظومة النقل الداخلي والربط اللوجستي بين الوجهات السياحية والعقارية، وتكرار النماذج الناجحة مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة الذي يجمع بين الثقافة والسياحة والتنقل المستدام.
اختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على أن التكامل بين العقارات والسياحة يمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الوجهات المصرية إلى مراكز إقليمية جاذبة للاستثمار، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم رؤية مصر 2030.