حصلت شركة توسع للتخصيم على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في خطوة تعكس التزام الشركة بخطط النمو وتعزيز قدرتها التمويلية بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية المعمول بها ويعزز مستويات الشفافية في السوق.
وأكد حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس شركة توسع للتخصيم، أن هذه الموافقة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة وتعكس ثقة الجهات الرقابية في قوة نموذج أعمالها، مشيرًا إلى أن زيادة رأس المال تأتي في توقيت استراتيجي لدعم التوسع والنمو خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات التخصيم في السوق المصري.
وأوضح أن الزيادة تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2026، والتي أقرت رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه، يتم تمويلها من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة جنيه واحد للسهم، دون تحميل المكتتبين أية مصاريف إصدار.
ويجري الاكتتاب في هذه الزيادة من خلال دعوة قدامى المساهمين، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، بما يمنح للمساهمين مرونة في اتخاذ القرار الاستثماري سواء بالاكتتاب أو بيع الحقوق.
وأضاف صدقي، أن الحق في الاكتتاب يقتصر على قدامى المساهمين حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول التي سيتم تحديدها، حيث يحق لهم الاكتتاب بنسبة 53.33% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم قبل الزيادة، موضحًا أنه في حال تغطية كامل الاكتتاب يجوز غلق باب الاكتتاب مبكرًا، بينما سيتم في حالة عدم التغطية فتح مرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية دون التقيد بنسب المساهمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأشار إلى أن زيادة رأس المال تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الطرح العام، حيث تستهدف الشركة من خلالها دعم هيكلها الرأسمالي وتعزيز قدرتها على التوسع موضحًا، أن نحو 2 مليون جنيه سيتم توجيهها للتوسع الجغرافي داخل السوق المصري من خلال افتتاح وتجهيز فروع جديدة وتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم انتشار الشركة ويعزز وصول خدماتها لشريحة أكبر من العملاء.
وأكد أن الجزء الأكبر من حصيلة الزيادة، والبالغ نحو 38 مليون جنيه، سيتم توجيهه لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي، بما يسهم في تنمية محفظة التخصيم وزيادة القدرة التمويلية، إلى جانب تحسين إدارة السيولة ودورة التشغيل النقدية بما يضمن استدامة النشاط ورفع كفاءته التشغيلية.
كما ستسهم الزيادة في تدعيم مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، وتوفير هامش أمان يمكن الشركة من مواجهة التقلبات الاقتصادية، فضلًا عن دعم التوسع في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية للحد من تركز المخاطر.
واختتم صدقي تصريحه بالتأكيد على أن الشركة تستهدف تحقيق نمو تدريجي ومستدام خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوسع المدروس والانضباط المالي، مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة «توسع للتخصيم» كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق التخصيم المصري.