كشف أحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو قدره 4.5% خلال العام المالي 2025–2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1% في يوليو الماضي.
كما خفض الصندوق تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% بدلًا من 12.5% في توقعاته السابقة، مشيرًا إلى تحسن نسبي في مستويات الأسعار.
وفيما يخص أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، رفع الصندوق توقعاته ليصل سعر الصرف إلى 51.48 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 52.26 جنيهًا في تقرير أبريل الماضي، أما في العام المالي المقبل، فتشير التوقعات إلى مزيد من التحسن الطفيف عند 54.05 جنيهًا مقابل 54.13 جنيهًا في التقديرات السابقة.
أما بشأن عجز الحساب الجاري، فيتوقع الصندوق أن يسجل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 3.8% في تقديرات أبريل، ما يعكس ضغوطًا خارجية محدودة على الاقتصاد.
وعلى الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مع الإبقاء على معدل النمو المتوقع لعام 2026 عند 3.1%.
وفيما يخص الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025 و2.1% في 2026.
كما أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد تحسنًا في الأداء الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.