قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن السياسة النقدية الحالية قائمة على تطبيق نظام سعر صرف مرن.
أضاف عبدالله، أن هذا النظام يخضع في الأساس لقوى السوق العرض والطلب دون الارتباط بسعر صرف ثابت، لما يتطلبه ذلك من توافر احتياطيات نقد أجنبي ضخمة.
وأشار عبد الله إلى أن النموذج المطبّق يُشبه نظم التعويم المدار المستخدم في اقتصادات مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، والتي تسمح بتحرك العملة المحلية داخل نطاقات يتم ضبطها وفقًا لمستجدات السوق.
وأوضح أن البنك المركزي والحكومة ليس لديهما أي توجه لاتخاذ قرارات فجائية بشأن سعر الصرف، مثل تحركات حادة بنسبة 10% أو 20% دفعة واحدة، مؤكدًا أن تحركات العملة ستكون تدريجية ومحدودة النطاق بين 1% إلى 3% بما يعكس التغيرات الواقعية في مؤشرات السوق.
وأكد محافظ البنك المركزي على استعداد مصر الكامل لتوسيع آفاق التعاون المصرفي مع المملكة العربية السعودية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتحفيز الاستثمار المشترك في البنية التحتية المصرفية، بما يحقق نقلة نوعية في كفاءة النظام المالي.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يتم بشكل لحظي، بل يتطلب استثمارات طويلة الأجل وشراكات مستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين والخبراء يدركون طبيعة الدورات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح الهيكلي.