أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة المصرية تحتاج إلى تسريع وتعزيز لتصبح أكثر فاعلية وجاذبية للمستثمرين، موضحًا أن الحصص المطروحة حاليًا لا تزال محدودة ولا تحقق المستوى المطلوب لضمان نجاح الطروحات وجذب المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

طرح حصص صغيرة يضعف الحوافز الاستثمارية

قال عز العرب، في مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج، إن طرح الحكومة لنسب صغيرة من الشركات بالبورصة – تتراوح بين 10% و30% – يقلل من اهتمام المستثمرين الجادين، مضيفًا:”لو الحكومة عايزة طرح ناجح، لازم تتيح للمستثمر امتلاك أكثر من 55% أو 60% من الأسهم، علشان يحس إنه يقدر يشارك بفاعلية في الإدارة ويحقق عائدًا حقيقيًا”.

وأوضح أن الطروحات الجزئية تخلق سيولة محدودة في السوق وتعتمد غالبًا على الأفراد، بينما تفتقد لجاذبية المستثمرين المؤسسيين الذين يمثلون “الأموال الحقيقية” القادرة على تحريك السوق.

السيطرة الحكومية تحد من نجاح الطروحات

أضاف عز العرب، أن احتفاظ الدولة بنسبة أغلبية في الشركات – تصل إلى 60 أو 70% – يجعل المستثمر في البورصة بلا تأثير فعلي على الإدارة، مما يضعف الحوافز للاستثمار ويحد من نجاح الطرح.

وتابع قائلاً: “لما المستثمر يمتلك 30% فقط، فهو مش قادر يغير الإدارة أو يؤثر في القرارات، وبالتالي لا يشعر بأي محفز حقيقي لضخ أموال جديدة”.

دور الحكومة تنظيم السوق

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إلى أن الحكومة لا يجب أن تكون منتجًا مباشرًا في الاقتصاد، بل منظمًا للسوق وواضعًا للقواعد والمحفزات، مؤكدًا:”85% من الاقتصاد المفروض يدار بواسطة القطاع الخاص، والحكومة دورها تنظيم السوق وتوفير بيئة منافسة عادلة”.

حوافز مالية وضريبية مرتقبة

وكشف عز العرب، أن هناك حزمة جديدة من الحوافز المالية والضريبية سيتم الإعلان عنها قريبًا لدعم السوق المالي، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك التجاري الدولي، يترقب هذه المبادرات للاستفادة منها فور صدورها.

الطروحات الكبيرة ضمانة لجذب المستثمرين

واختتم عز العرب، حديثه بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب جرأة في حجم الأسهم المعروضة، بما يتيح سيطرة حقيقية للمستثمرين المؤسسيين، ويعزز ثقة السوق ويسهم في تنشيط الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.