بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمن التعديل رحيل 11 وزراء واختيار و17 وزيرا جديدا.
وكان الوزراء الراحلون عن الوزارة هم:
وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي، وتولى بدلا منه جوهر نبيل.
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتولت بدلا منه الدكتورة جيهان زكي.
وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، واختير أحمد رستم بدلا منها.
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وتولت راندا المنشاوي بدلا منه.
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، وتولى المستشار محمود حلمي الشريف الوزارة بدلا منه.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وتولي بدلا منه محمد صالح.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وتولى الدكتور عبد العزيز قنصوة بدلا منه.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وتولى رأفت فهمي هندي الوزارة بدلا منه.
وزير العمل محمد جبران، وتولى حسن رداد بدلا منه.
وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، وتولى ضياء سليمان بدلا منه.
وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، وتولى هاني حنا عازر الوزارة خلفا له.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضمن التعديل اختيار نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و17 وزيرا، و4 نواب وزراء بينهم 2 نواب لوزير الخارجية و2 نواب لوزيرى الإسكان.
وتضمن التعديل الوزاري، اختيار الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ضياء رشوان وزيرا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى، والمستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل، والدكتورة جيهان زكى وزيرا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة.
كما تضمن التعديل الوزاري، السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ووليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وشهد التعديل استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقلده الدكتور حسين عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصا، كما تضمن استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة ، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولي، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وفي تعديل جوهري على الهيكل الوزاري، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.
كما تم دمج “التعاون الدولي” في حقيبة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مدمجة مع وزارة التخطيط، ليتقلد الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج، وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وتم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وتم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، بعد تعديل مسمى الوزارة من “الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي”.
وبعد موافقه مجلس النواب علي التعديل الوزاري، تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بالتهنئة لكافة الوزراء الجدد وذلك على هذه الثقة، والتكليف الوطني الكبير.
وأضاف بدوي خلال الجلسة العامة، موجها حديثه إلي الوزراء الجدد، أن هذه مسؤولية عظيمة مقبلون على أدائها، وتابع أن هذا التعديل الوزاري، الذي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ودعوه المجلس لمناقشه التعديل، إنما جاء لتحقيق طموحات أبناء شعبنا العظيم، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي، بما يحقق رفعة وطننا ويحافظ على مقدراته، ويمكن من إنجاز مستهدفاته.
وشمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب
الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ـ خالد عبد الغفار وزير للصحة
ـ كامل الوزير وزيرا للنقل
ـ الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة
ـ الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج
ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار
ـ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
ـ المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان
ـ المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولجيا المعلومات
ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام
ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى
ـ المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية
ـ المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل
ـ جيهان زكى وزيرا للثقافة
ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط
ـ حسن الرداد وزيرا للعمل
ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة
ـ المهند خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة
ـ السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان
ـ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
وتمني رئيس المجلس للوزراء التوفيق والسداد، لما فيه الخير والرفعة لمصر وأبنائها.