في مفاجأة غير متوقعة، رحل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الوزارة في التعديل الوزارة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، خاصة وأن الوزير كان من أبرز وأنشط الوزراء في الفترة الأخيرة ومنذ توليه الوزارة.
في هذا التقرير نرصد لكن كشف حساب الوزير السابق حسن الخطيب.
ساهم الوزير حسن الخطيب في اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من أهمها تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى 5 أيام فقط، مقابل 16 يوما قبل توليه الوزارة، ووضع خطة لتقليصه إلى يومين فقط.
كما نجح الخطيب في إنجاز عدد من الملفات وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتيسير الإجراءات، وتنشيط الصادرات، وتعزيز الشراكات الدولية فى ظل البرنامج الاصلاح الاقتصادى.
وساهم في العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وطرحت وزارة الاستثمار خلال فترة توليه أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة وإصدار 152 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية وتوفير آليات دعم واضحة للمشروعات الكبرى، من بينها نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب حوافز استثمارية متنوعة ترتبط بموقع المشروع وطبيعة نشاطه، تشمل مناطق حرة داعمة للتصدير، ومناطق استثمارية تتيح النفاذ للسوق المحلي.
كما أصدر قرار بالعمل 7 أيام فى الأسبوع وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية لخفض زمن الإفراج الجمركي، واعتماد تشغيل موانئ مصر على مدار الأسبوع لتقليل أوقات التخليص الجمركي، وخفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%.