نفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ما تم تداوله مؤخراً من ادعاءات تتعلق بتحويل مديرها العام إلى المحاكمة بسبب مشاكل تتعلق بتسليم وحدات في كومباوند الاجيريا.
وأكدت سوديك في بيان صادر اليوم لجمعة، أن هذه الادعاءات غير صحيحة. كما تؤكد الشركة أنه لم يرد إليها أو يصدر بحقها أو أي من ممثليها أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية أو الرقابية.
وأوضحت الشركة أن موقفها يستند إلى أسس قانونية واضحة، وأن العقار محل الادعاء قد تم تسليمه في عام 2012، وذلك استناداً إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأشارت سوديك إلى أن ذات الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ٦ سنوات، وقد باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات بحق الشركة أو ممثليها القانونيين.
وأكدت الشركة التزامها الكامل باحترام واستقلال السلطة القضائية المصرية، وتعبر عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في هذه القضايا وحماية الحقوق وضمان سلامة الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أوضحت سوديك أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقاً للقوانين المصرية والدولية المعمول بها.
كما جددت الشركة التزامها الدائم بالشفافية، وبأعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، وذلك بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً في السوق المصرية.