وقعت شركة شنايدر إلكتريك العالمية وزيروتك للأنظمة بروتوكول تعاون مشترك لتجميع وحدات مراكز البيانات “داتا سنتر” داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع .
من جتهته، قال الدكتور عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة زيروتك، إن اتفاقية التعاون مع شنايدر إلكتريك ومصنع الإلكترونيات تستهدف تلبية احتياجات المشروعات القومية المتنامية، ورفع جاهزية السوق المصرية للتوسع في حلول مراكز البيانات، وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل مصر عبر نموذج تصنيع وتجميع محلي يعتمد على شراكة تجمع بين قدرات الدولة التصنيعية والخبرة التشغيلية للشريك المحلي والمعرفة الفنية للشركة العالمية.
وأوضح أبو هاشم، أن شركته تستهدف نشر منظومات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية خصوصًا مع زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات في القطاعات الحيوية، وما يرتبط بذلك من احتياجات تشغيلية صارمة تتطلب تجهيزات موثوقة وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على التجميع والتجهيز محليًا بما يقلل زمن التوريد ويزيد من مرونة تلبية متطلبات المشروعات على اختلاف أحجامها وتوقيتات تنفيذها.
ولفت إلي أنه من المنتظر أن يساهم التعاون بين الأطراف الثلاث في دعم توطين جزء مهم من سلسلة القيمة الخاصة بحلول الداتا سنتر، من خلال نقل أعمال التجميع إلى داخل منشأة صناعية وطنية متخصصة، بما يعزز المكون المحلي ويخلق نموذجًا قابلًا للتوسع وفق احتياجات السوق.
وأكد أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية لأنها تربط بين ثلاثة مستويات مؤثرة في سوق التحول الرقمي تتمثل في القدرات التصنيعية الوطنية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات، والقدرة المحلية على التشغيل والتكامل والتنفيذ ممثلة في زيروتك، والخبرة الفنية العالمية ممثلة في شنايدر إلكتريك.
وأعرب عن آماله في ترجمة هذا التكامل إلى نموذج عمل يحقق سرعة أكبر في التجهيز والتسليم، ويعزز جاهزية الدعم الفني، ويقلل مخاطر التأخير، ويرفع القدرة على التوسع في تنفيذ متطلبات الداتا سنتر للمشروعات المختلفة، خصوصًا مع طبيعة تلك المشروعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات والجداول الزمنية.
وألمح إلى أن مصر ستتقدم خطوة إضافية بهذه الاتفاقية نحو بناء قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، عبر نقل جزء من أنشطة التجميع المتعلقة بمراكز البيانات إلى داخل منشأة وطنية، في مسار يدعم التحول الرقمي ويعزز توطين التكنولوجيا ويقوي قدرات السوق على تلبية احتياجات المشروعات القومية، مع فتح آفاق أوسع لتطوير قدرات التصنيع في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.