بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي الاجتماع في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد صالح، أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
تناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.